خدماتنا في التحكيم
- صياغة شروط التحكيم في العقود ومشارطات التحكيم بعد نشوء النزاع.
- تمثيل الأطراف في التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر.
- إعداد طلبات التحكيم ومذكرات الدفاع وتقديم البيّنات.
- الوساطة والتفاوض لتسوية النزاعات وديًا.
- طلب تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية.
- دعاوى بطلان حكم التحكيم وفق الأسباب النظامية.
لماذا التحكيم؟
- السرية: جلسات التحكيم غير علنية في الأصل.
- التخصص: إمكانية اختيار محكّمين ذوي خبرة في مجال النزاع.
- المرونة: يتفق الأطراف على الإجراءات واللغة ومكان التحكيم.
- قابلية التنفيذ دوليًا: المملكة طرف في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
الإطار النظامي للتحكيم في المملكة
ينظم نظام التحكيم السعودي إجراءات التحكيم داخل المملكة، ويقدّم المركز السعودي للتحكيم التجاري خدمات التحكيم المؤسسي. ويُنفَّذ حكم التحكيم بعد صدور أمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة.
أسئلة شائعة حول التحكيم وتسوية المنازعات
هل حكم التحكيم ملزم مثل حكم المحكمة؟
نعم، يحوز حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ بعد صدور أمر بتنفيذه من الجهة القضائية المختصة.
هل يمكن الاعتراض على حكم التحكيم؟
لا يقبل حكم التحكيم الطعن بطرق الطعن المعتادة، لكن يجوز رفع دعوى بطلان في حالات محددة نظامًا وخلال مدة محددة، مثل عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح أو مخالفة النظام العام.
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم إذا لم ينص العقد عليه؟
نعم، يمكن للطرفين الاتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع بموجب مشارطة تحكيم مكتوبة تحدد المسائل المتنازع عليها.