العقود التي نصوغها ونراجعها
- عقود تأسيس الشركات واتفاقيات الشركاء والمساهمين.
- عقود العمل واتفاقيات عدم المنافسة والسرية.
- عقود التوريد والتوزيع والوكالة التجارية.
- عقود المقاولات والتشغيل والصيانة.
- عقود الإيجار السكنية والتجارية.
- عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز).
- عقود تقديم الخدمات والعقود التقنية واتفاقيات الترخيص.
- مذكرات التفاهم وخطابات النوايا.
ماذا نراجع في عقدك؟
- وضوح التزامات كل طرف ومواعيد التنفيذ.
- شروط الدفع والضمانات والغرامات.
- حالات الإنهاء والفسخ وآثارها.
- حدود المسؤولية والتعويض.
- السرية وحماية الملكية الفكرية.
- القانون الواجب التطبيق وآلية حل النزاعات (المحاكم أو التحكيم).
نظام المعاملات المدنية وأثره على عقودك
قنّن نظام المعاملات المدنية أحكام العقود والالتزامات والتعويض في المملكة، مما يجعل مراجعة العقود القائمة والجديدة وفق أحكامه خطوة مهمة لتقليل المخاطر وضمان وضوح الحقوق.
العقود ثنائية اللغة
للشركات الأجنبية والدولية، يمكن إعداد العقود باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة أن اللغة العربية هي اللغة المعتمدة أمام الجهات القضائية في المملكة، وتحديد النسخة التي يُرجع إليها عند الاختلاف.
أسئلة شائعة حول صياغة ومراجعة العقود
هل يجب أن يكون العقد مكتوبًا؟
كثير من العقود تنعقد دون اشتراط الكتابة، لكن الكتابة هي أقوى وسيلة لإثبات الحقوق والالتزامات وتقليل النزاعات، وبعض العقود يشترط النظام كتابتها أو توثيقها أو تسجيلها.
هل يُقبل العقد المكتوب بالإنجليزية أمام المحاكم السعودية؟
اللغة العربية هي اللغة الرسمية أمام المحاكم، وعند تقديم مستند بلغة أجنبية تُطلب عادة ترجمته إلى العربية ترجمة معتمدة. لذلك يُفضَّل أن تكون للعقد نسخة عربية، وأن يحدد العقد النسخة المعتمدة عند الاختلاف.
متى أحتاج إلى شرط التحكيم في العقد؟
يفيد شرط التحكيم في العقود التجارية الكبيرة أو الدولية عندما يرغب الطرفان في حل النزاع بسرية وبواسطة محكّمين متخصصين. ونساعدك على صياغة شرط تحكيم واضح وقابل للتنفيذ.