خدمات قانونية للمستثمرين الأجانب والشركات الدولية في السعودية

تشهد المملكة فرصًا استثمارية واسعة في ظل رؤية السعودية 2030. نساعد المستثمرين والشركات الدولية على دخول السوق السعودي والعمل فيه بثقة ووضوح نظامي.

كيف نساعد الشركات الدولية؟

  • الاستشارات حول هيكلة الاستثمار واختيار الكيان القانوني المناسب.
  • متابعة إجراءات الاستثمار لدى وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة.
  • تأسيس الشركات والفروع وإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.
  • مراجعة العقود مع الشركاء والموردين المحليين، وصياغة العقود ثنائية اللغة.
  • الامتثال لأنظمة العمل والتوطين وحماية البيانات الشخصية.
  • تمثيل الشركات في المنازعات التجارية والتحكيم وتنفيذ الأحكام.

نقاط يجب أن يعرفها المستثمر الأجنبي

  • اللغة العربية هي اللغة الرسمية أمام المحاكم والجهات الحكومية، وتُطلب ترجمة معتمدة للمستندات الأجنبية.
  • تحتاج المستندات الصادرة من خارج المملكة عادة إلى توثيق وتصديق قبل استخدامها رسميًا.
  • لكل نشاط متطلبات تراخيص ونسب توطين قد تختلف بحسب القطاع.
  • يفرض نظام حماية البيانات الشخصية التزامات على الجهات التي تعالج بيانات الأفراد في المملكة.

شريك محلي يفهم احتياجاتكم

نعمل حلقة وصل بين الشركة الدولية والبيئة النظامية المحلية؛ فنشرح المتطلبات بوضوح، ونتابع الإجراءات مع الجهات المختصة، ونحمي مصالح الشركة في العقود والمنازعات.

أسئلة شائعة حول المستثمرون والشركات الدولية

هل يمكن للأجنبي تملك شركة بنسبة 100% في السعودية؟

يسمح الإطار النظامي للاستثمار في المملكة بالتملك الأجنبي الكامل في كثير من الأنشطة، مع وجود أنشطة مستثناة أو مقيدة بشروط خاصة. ونراجع نشاطك المحدد لتوضيح ما ينطبق عليه.

هل تلزم ترجمة مستندات الشركة الأجنبية إلى العربية؟

نعم في الغالب؛ فالجهات الحكومية والقضائية تعتمد اللغة العربية، لذا تُطلب ترجمة معتمدة للمستندات الأجنبية عند تقديمها، إضافة إلى توثيقها وتصديقها وفق المتطلبات المعمول بها.

كيف تُحل النزاعات مع الشركاء المحليين؟

بحسب ما ينص عليه العقد: إما أمام المحاكم التجارية السعودية، أو عبر التحكيم المحلي أو الدولي. لذلك نوصي بصياغة شرط واضح لتسوية النزاعات منذ البداية.

لديك قضية أو استفسار قانوني؟

تواصل معنا الآن لعرض موضوعك، وسنوضح لك موقفك النظامي والخطوات المقترحة.